مدیریت نشدن ۸۸ درصد از روان‌آب‌های مازندران
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۱۷۴۳۹
رضا علیخانی معاون عمرانی استاندار مازندران در نشست آبخیزداری و آبخوانداری با بیان اینکه در مازندران ذخیره آبی ۶ میلیارد متر مکعب است که ۴ و نیم میلیارد آب‌های سطحی یک و نیم میلیارد مترمکعب نیز زیر زمینی است، گفت: با وجود اینکه در استان ۸۸ درصد روان آب از کنار زمینهای کشاورزی جریان دارد، اما به دلیل مدیریت نشدن، کشاورزان نمی‌توانند استفاده بکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او افزود: ۹۰ درصد آب شرب استان از سفره‌های زیر زمینی تهیه می‌شود که با فروکش کردن سطح آب چاه ها، موجب پیشروی آب دریا در لایحه‌های زیرین و شور شدن آن می‌شود.
علیخانی گفت: کاهش نزولات آسمانی، افزایش دما، از دست رفتن منابع آبی، ضعف در زیرساخت‌های جمع‌آوری آب‌های سطحی، کاهش آب‌های زیر زمینی و افزایش جمعیت و سفر به استان موجب برهم خوردن رابطه عرضه و تقاضا در مدیریت منابع و مصراف در استان شده است.
او از کمبود آب‌های ذخیره‌ای استان خبر داد که موجب تنش آبی گردید و افزود: با استفاده از فناوری نوین و بهره‌گیری از تجربیات آبخیزداری و آبخوانداری و زیرساخت‌ها، اعمال رویه و روش‌های موثر و فرهنگ سازی حداکثر بهره برداری برای جلوگیری از هدر رفت منابع آبی رقم بخورد.
علیخانی حل مشکل فعلی آب، حفظ محیط زیست و اکوسیستم و توجه به نیاز آیندگان را از اهداف مدیریت منابع آبی دانست و گفت: ذخیره سازی و مهار آب و ایجاد مجتمع‌های آبی در استان برای توزیع عادلانه آب حائز اهمیت است و طرح‌های آبخیز داری و آبخوان داری، و نیز مدیریت منابع و مصرف آب گام موثری در جهت حفظ ذخائر آبی و ایجاد شرایط تامین پایدار و کافی در سطح استان می‌باشد.
معاون عمرانی استاندار مازندران افزود: جریان آب‌های زیرزمینی باید مدیریت شود و حفظ مدیریت، هدایت آب‌های سطحی، زیرزمینی و چشمه‌ها با طرح جامع همراه باشد.
باشگاه خبرنگاران جوان مازندران ساریمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: ذخیره آبی آب های سطحی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۱۷۴۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت شفافیت عملکرد قضات
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.
عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.
وی با بیان اینکه قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز